به گزارش پایگاه خبری کافه دانشگاهیان،  براساس ماده 3 دستورالعمل اصلاحی که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. (در مصوبه 543،   نتایح محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسید)

تبصره‌ای دیگر نیز به این ماده بند ماده 3 اضافه شده است که تاکید دارد: قیمت کلیه‌خودروهای وارداتی براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست.(الحاقی طی مصوبه 614 تاریخ 2 آبان 1402)

در بند 2 این ماده (3-2) و تبصره آن، واژه‌های کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است.

 محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای 5 سال رفع شد

در ماده 4 دستورالعمل اصلاحی تاریخ 16 دی 1402 که شرایط طرف تقاضا را تشریح می‌کند، ذیل بند 4 در قالب تبصره آمده است که کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی هستند.

همچنین طی مصوبه 571 شورای رقابت تاریخ 2 خرداد 1402، بند "عرضه‌کننده موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند" حذف شده است.

در بند ٩ ماده 4 (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف) در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، 50 درصد از مبلغ خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.

ب) در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش پرداخت (و براساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره ١ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو می‌بایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.

تبصره: مشمولان ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24  مهر  1400 و تبصره 5 قانون اصلاح ماده 10 ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9 آذر 1401، مشمول این ماده نیستند.

 خودروسازان موظف به ارائه برنامه تولید در ابتدای هر سال به وزارت صمت شدند

بر اساس بند ١ ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، که به موضوع شرایط طرف عرضه می‌پردازد،  تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال، برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند. (اصلاحی طی مصوبه 6٣٣  تاریخ 16 دی 1402).

بر اساس تبصره ٢ این ماده، سازمان حمایت بطور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.

همچنین بند ٣ این ماده، تاکید دارد که هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود.

بند 5 این ماده نیز تاکید دارد که عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور، بر عهده‌ی وزارت صمت خواهد بود. 

بر اساس ماده 6 دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ٣-١ ماده ٣ و نیز ماده 4 این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند. 

به گزارش  پایگاه خبری کافه دانشگاهیان : نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، ضمن اعلام حمایت از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، خواستار قرارگیری تعطیلات پایان هفته در روزهای جمعه و شنبه شدند.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق‌العاده، با تصویب این بیانیه، عنوان کردند که در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.

آنها انتخاب روز پنجشنبه برای این تعطیلات را موجب تحمیل هزینه‌های اجتناب‌‌پذیر برمراودات و تعاملات بین‌المللی عنوان کردند و به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کردند جهت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه، به عنوان هدف‌های تجاری اولویت‌دار، و سایر بازارهای جهانی، این پیشنهاد را در اصلاح و تصویب نهایی قانون مدنظر قرار دهند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.

در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام معظم رهبری، اقتصاد مردمی نام گرفته، متاثر از افت و خیزهای داخلی و خارجی با مصائب متعددی در محیط کسب‌و‌کار مواجه بوده است.

رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این بخش از اقتصاد کشور، در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی، افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت‌های برخاسته از پیمان‌سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده، کم‌و‌بیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور پاسداری کرده و نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.

فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به رغم همه دشواری‌ها و مرارت‌ها، خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی، در گرو تقویت همکاری و همدلی توأم با به خدمت گرفتن بینش، عقلانیت و دوراندیشی در تدوین، وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.

نظر به این اقتضائات و با توجه به ضرورت اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته در مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مقام نماینده بخش‌ خصوصی این استان و در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، حمایت خود را نسبت به اصلاح این قانون اعلام می‌دارد.

از آنجایی‌که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود، بهره‌گیری از تجربه‌ این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضروری است.

با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد.

از سوی دیگر، درنظر گرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع همجوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب، برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.

امید است با نظر به ملاحظات فوق، خانه ملت گامی بلند و موثر در جهت ارتقای حقوق شهروندی، توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعاملات بین‌المللی پویا و پایدار به سوی آینده‌‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد؛ ان‌شاءالله.( نقل از تسنیم)