مجلس شورای اسلامی :: پایگاه خبری کافه دانشگاهیان

کافه دانشگاهیان
سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴ ق.ظ
۱۶۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد یک طرح دوفوریتی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را برطرف نمودند.

به گزارش کافه دانشگاهیان، نمایندگان در نشست علنی دیروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۱۴ این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۸۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این طرح شامل 7 فصل میباشد

فصل اول: ساماندهی مشاوران املاک

ماده 1- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (54) و (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 1- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ کنند.

تبصره 2- تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه ای معادل 2 برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می شود.

تبصره 3- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخص‌های رتبه بندی مشاورین املاک و سکوهای (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره 4- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک وسکوها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.

فصل دوم: افزایش ضمانت های اجرائی

ماده 2- متن زیر به انتهای تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد:

«1- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.

2- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 10/8/1401محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

3- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های 54 مکرر و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)مصوب 21/01/1379 ‌باشد.»

ماده 3- متن زیر به انتهای جزء (7) تبصره (8) ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می شود: «بان‌کها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.»

ماده 4- متن زیر به عنوان تبصره 9 به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره 9-

1-وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام کرده و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.

2-موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. در صورت انعقاد یا تمدید قراردادهای رهن یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم نمی شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. همچنین پنجاه (50) درصد ارزش اجاری املاک موضوع ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می شود و ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مسموع نمی‌شود.

3-در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.

ماده 5- ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/ 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 2- در قراردادهای اجاره می بایست مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند.

ماده 6- متن زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از 100 هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید. صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 7- در ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه می‌‌شود.

فصل سوم: کشف قیمت عادلانه فروش و اجاره املاک مسکونی

ماده 8- نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی پس از تصویب این قانون در شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت و شهرهای جدید توسط شورای عالی مسکن اعلام می‌شود.

تبصره 1 – در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تاییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر 40 درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود. جریمه محفوظه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/5/1400 در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد.

همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم نمی گردد. بانک مرکزی ملکف است بنا به اعلام محاکم قضایی، مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید و در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه شامل مجازات مقرر در مواد 5 و 5 مکرر قانون صدور چک می گردد.

تبصره 2- بنگاه های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشند. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در کلیه صنوف محکوم می‌شوند.

ماده 9 – وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهرها نماید. این اطلاعات باید بصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم: اصلاح مالیات بر درآمد اجاره با اهداف اجتماعی

ماده 10- تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره 11- موارد زیر مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره هستند:

الف) درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق‌ موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستاجر هستند تا سقف اجاره ای که می‌پردازد، مشمول تخفیف 100درصدی گردد.

ب) در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول 70% تخفیف و برای قرارداد 3 سال و بیشتر مشمول 100% تخفیف می گردد.

ج) در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای 3 فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی یا 3 دهک پایین درآمدی بر اساس تاییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمول 50% تخفیف خواهد شد.

د) واحدهایی که میزان اجاره بهای آنها حداقل 15% کمتر از ارزش اجاره منطقه ای موضوع ماده 9 این قانون باشد از 50% تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می شوند. آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ه) واحدهای استیجاری در مناطقی که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی دچار کمبود مسکن استیجاری هستند تا 5 سال پس از اعلام فوق الذکر، از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند.

ز) مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ‌ساخته شده یا می‌ شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌ باشد در غیر این‌صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.

فصل پنجم : تسهیلات ودیعه مستاجران

ماده 11 – بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروههای جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.

سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران 2 میلیارد ریال، مراکز استانها 1میلیارد و 500 میلیون ریال و سایر شهرها 1 میلیارد ریال تعیین می شود که در سال های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 9 خرداد امسال در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده 11 این طرح موافقت کرده بودند.

بر اساس ماده 11 بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.

فصل ششم: افزایش عرضه املاک استیجاری

ماده 12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون سردفتران و دفتریاران، آیین نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکوهای(پلتفرم‌های) ثبت رسمی اسناد» با اولویت معاملات املاک را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تایید رئیس قوه قضائیه برساند. سکوها (پلتفرم‌ها) صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را دارند.

تبصره 1- در آیین نامه فوق الذکر باید نحوه همکاری سکوها و دفترخانه های اسناد رسمی، وظایف و تکالیف سکوها و شرایط مرتبط با استعلام ‌ها و ثبت اسناد، نحوه احراز هویت و اراده طرفین قرارداد توسط سکوها، نحوه تایید متون همسان قراردادی مورد استفاده سکوها، نحوه ثبت غیرحضوری قراردادها توسط متعاملین، نحوه ارزیابی موجرین و مستاجرین و دیگر متعاملین از یکدیگر توسط سکوها، نحوه گزارش سابقه طرفین قرارداد به طرف مقابل توسط سکوها، نحوه و کیفیت ضبط و نگاهداری تصاویر تشریفات معامله و نحوه ارسال اطلاعات معاملات به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تعیین گردد.

تبصره 2- بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمنهای مرتبط با قراردادها را به صورت بر خط و آنی فراهم سازد. پرداختهای صورت گرفته از طریق فوق الذکر میبایست صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدله باشد و همچنین خدمات حساب امانی برای این معاملات را فراهم نماید.

تبصره 3- در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفا از سازوکارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره 2 این ماده، با عدم پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغی تحت عنوان ودیعه و قرض الحسنه در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستاجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از کسر خودکار کسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ ودیعه و قرض الحسنه توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق ساز و کار پرداخت موضوع تبصره دو این ماده، توسط دادگاه حقوقی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می‌شود، دادگاه حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تنفیذ یا رد فسخ اقدام می‌نماید. در صورت تایید فسخ توسط دادگاه، تخلیه عین مستاجره مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سکو پرداخت می شود.

تبصره 4- چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.

تبصره 5- در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ ودیعه به حساب واسط و ابلاغ مراتب به مستاجر محاسبه می شود. ملاک تخلیه واحد توسط مستاجر، تایید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تایید برخط موضوع توسط واحد اجرای احکام یا اجرای ثبت است.

تبصره 6- سکوهای(پلتفرمهای) موضوع این ماده مکلفند شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص (موجر و مستاجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند. سکوها(پلتفرمها) موظف هستند با همکاری بانک مرکزی زیرساخت انعکاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.

تبصره7- سابقه رضایت مندی متعاملین از یکدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یکدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، ثبت و برای طرف‌های معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.

ماده 13- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت 6 ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه «ملک در زمان اجاره» را تهیه و جهت اقدام به شرکت های بیمه ابلاغ نماید.

فصل هفتم: : افزایش عرضه املاک استیجاری

ماده 14- ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 15- دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اراضی با کاربری مسکونی، اداری- دولتی، صنعتی و تجاری در محدوده شهرها و شهرک‌های بالای 50 هزار نفر، که اعیان متناسب با کاربری مذکور را نداشته باشد و به مدت 2 سال در این وضعیت مانده باشد، بر اساس آیین نامه ای که ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مشمول عوارض با نرخ های زیر می شود:

1- سال اول و دوم ( پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل نیم درصد ارزش روز زمین در زمان اخذ به ازای هر سال،

2- علاوه بر بند 1، برای سال سوم و چهارم، معادل دو درصد (2٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ،

3- علاوه بر بندهای 1 و 2، برای سال پنجم به بعد، معادل سه درصد (3٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ.

تبصره 1- عوارض موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 که دارای بیش از 5 هکتار زمین موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به کل اراضی با نرخ چهار درصد (4٪) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می‌شوند.

تبصره 2- موارد ذیل از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی هستند:

الف) اراضی موجود در شهرها و شهرک هایی که به تایید هیات وزیران با مازاد اراضی قابل بهره برداری نسبت به نیاز مواجه هستند، حداکثر به مدت دو سال. در صورت تداوم وضعیت، این زمان با تصویب مجدد هیئت وزیران قابل تمدید است.

ب) اراضی که به حکم مراجع قضایی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی

ج) اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می‌شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با طبقات قانون نظام مهندسی

د) اراضی که به محدوده‌ی شهرها و شهرک ها ملحق می‌شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق

هـ) در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد.

تبصره 3- شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ابزارهای موجود از جمله نقشه‌های ماهواره‌ای و هوایی شهر، اراضی موضوع این ماده واقع در محدوده خود را شناسایی و هر شش ماه یک بار اخطار لازم را به مالک یا مالکین اراضی موضوع این ماده یا به کدپستی محل آن ارسال کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف هستند در چارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک داده های مالکیتی املاک را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند در صورت تعلق عوارض موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض موضوع این ماده را تا پایان شهریور پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخ های موضوع این ماده و جریمه 5 درصدی سالانه به نرخ روز زمان پرداخت محاسبه و اخذ می شود.

تبصره 5- صدور مجوز بهره برداری و ثبت هرگونه نقل انتقال املاک مشمول این ماده، که عوارض متعلق به آن‌ها (حتی در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین) پرداخت نشده باشد، مشروط به تعیین تکلیف عوارض متعلق به آن ملک می باشد.

تبصره 6- 70 درصد از درآمد حاصل از این حکم به شهرداری های محل اخذ تعلق میگیرد و شهرداری ها موظفند، درآمد حاصل از این حکم را صرفاً در حوزه توسعه زیر ساخت های حمل نقل شهری، بازسازی بافت فرسوده و توسعه کاربری های عمومی مصرف نمایند. وزارت کشور مسئول نظارت بر هزینه کرد این منابع است. همچنین شهرداری‌ها موظفند سی درصد (30٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب صندوق ملی مسکن موضوع ماده 3 قانون جهش تولید مسکن واریز نمایند. وزارت راه و شهرسازی موظف است این منابع را صرف توسعه مسکن استیجاری یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروههای جمعیتی آسیب پذیر حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، نماید.

تبصره 7- ارزش روز زمین موضوع این ماده، در خصوص زمین‌هایی که صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع قانون ‍‍‍‍‍پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای آن‌ها وجود دارد، از طریق حاصلضرب «قیمت خرید» مندرج در صورتحساب الکترونیکی در «درصد تغییرات شاخص قیمت زمین» در هر استان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود و در خصوص سایر اراضی، ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک قرار می گیرد. ضریب مذکور برای هر بلوک توسط کمیسیون تقویم املاک هر شهرستان محاسبه و ابلاغ می شود.