هویت حقوقی اندیشکده در کشور محل بحث همیشگی میان صاحب‌نظران و ذی‌نفعان موضوع بوده است. تاکنون، به‌دفعات تلاش‌هایی برای طرح موضوع، اجماع‌سازی و اقدام برای هویت‌بخشی حقوقی به این مجموعه‌ها صورت گرفته است. در آخرین اقدام، پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت پیشنهاده‌ای برای الحاق به فصل بیستم برنامه هفتم توسعه ارائه کرد که با اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این اقدام با واکنش‌های متفاوتی از سوی اندیشکده‌ها و اندیشه‌ورزان کشور مواجه شد.

۲۵ آبان ماه خانه اندیشه‌ورزان، میزبان اندیشکده‌های مختلف کشور بود تا راجع‌به ماده ۹ الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه بحث و گفتگو صورت گیرد. صالح رشید، رئیس اندیشکده حکمت در آغاز جلسه توضیحات و دلایل ارائه این پیشنهاده را توضیح داد. او در این خصوص گفت: «دانشگاه‌ها مبدا تحولات کشور هستند. به همین منظور نقشه راهی برای تحول وزارت علوم تهیه کردیم. برای اینکه دانشگاه‌ها به مسائل کشور ورود و برای حل آن‌ها اقدام کنند، یکی از الزامات تحول اندیشکده‌های غیردولتی است. حدودا ۸۰ الی ۹۰ درصد آیین‌نامه پیشنهادی به خود وزارت علوم برمی‌گردد؛ زیرا در مسئله‌یابی مشکلات وزارت علوم، به ۵ مسئله اصلی رسیدیم. در بین این مسائل لایه ارتباط دانشگاه با جامعه، صنعت و دستگاه‌های دولتی مطرح است که در این بخش بحث اندیشکده‌ها مطرح می‌شود. اندیشکده‌ها در ابتدای تاسیس باید مجوز داشته باشند و در روند اخذ مجوز مشکلاتی برایشان ایجاد شده است؛ برای مثال، ما در حال حاضر اندیشکده‌هایی داریم که نام‌شان با نام ثبت‌شده در مجوز متفاوت است، زیرا در ثبت شرکت‌ها به مشکل خورده‌اند یا تحت عنوان موسسه فرهنگی در حال فعالیت هستند. این قبیل مسائل برای اندیشکده‌های دولتی یا قدیمی که پشتوانه‌ای دارند، مشکل ساز نیست. ضمن آنکه اندیشکده‌ها با مشکل عدم ثبات نیرو مواجه هستند و برخی از پژوهشگر‌ها انگیزه کار در اندیشکده‌هایی که دارای مجوز ثبت شرکتی هستند، ندارند.

گاهی نیز ثبات اندیشکده‌ها قائم به شخص است. این مسائل باعث شد تا ما این مصوبه را پیشنهاد دهیم.» متن مصوبه‌ای که رشید از آن صحبت می‌کند به شرح ذیل است: «به منظور ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در حل مسائل و پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، آیین‌نامه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه نموده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.» در نهایت مجلس این مصوبه را به این شکل تصویب کرد: «به منظور ارتقاء بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات سیاست پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس ححکمرانی را تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح با سیر مراحل قانونی خود برساند.» این تغییرات در تصویب نهایی به این علت بود که مجلس نمی‌تواند به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تکلیف کند و همچنین ممکن است تصویب در این نهاد در راستای اهداف نباشد و کار را مشکل کند.

پس از تصویب این مصوبه در برنامه هفتم، نگرانی‌هایی برای اندیشکده‌های مختلف ایجاد شد؛ برای مثال، یکی از موضوعاتی که مطرح‌شده نگرانی راجع‌به تصدی‌گری وزارت علوم بر اندیشکده‌ها بود، اما رئیس اندیشکده حکمت این تصدی‌گری را نفی کرد.

پس از صحبت‌های رشید، علی حسنی خلاصه‌ای از جلسه‌ای که مخالفان این مصوبه با روح‌الله متفکر آزاد، نماینده حامی و راهبر این طرح، داشتند ارائه داد. او گفت: «خلاصه دلایل مخالفان این طرح این موارد است:

۱. فضای اندیشکده‌ای نوپا است و نظارت دولتی وزارت علوم نمی‌گذارد این نهاد‌ها رشد کنند. ۲. روح این ماده با تسهیل مجوز‌ها که وعده مجلس بود، در تعارض است. ۳. ماموریت وزارت علوم با اندیشکده‌ها متناسب نیست. ۴. زیست بوم اندیشکده‌ای از تصویب این طرح مطلع نبود. ۵. نظام مسائل اندیشکده‌ها با راه‌حل‌هایی که اندیشکده حکمت ارائه کرده، تناسب ندارد. ۶. موضوع مجوز اهمیتی برای اندیشکده‌ها و اعتبار آن‌ها ندارد. ۷. بورکراسی وزارت علوم نیت مصوبان را مخدوش می‌کند.» در ادامه علی حسنی، نظر و پاسخ متفکر آزاد به این اشکالات را بیان می‌کند: «۱. برای تسهیل فعالیت اندیشکده‌ای و توسعه آن در ا قصی‌نقاط کشور نیاز است تا پشتوانه‌ای قانونی از ذین فعالیت حمایت کند. ۲. چینش کلمات این مصوبه دست نهاد‌ها را باز گذشته است. ۳. ناظر به موضوع تسهیل مجوز‌ها این موضوع مطرح شد که مجلس قول مجوز زدایی نداده است بلکه وعده تسهیل مجوزدهی داده است. ۴. انتظار داشتم تا مجموعه اندیشکده‌های کشور از ما تشکر کند و ۵. هیئت تطبیق مقررات در مجلس شورای اسلامی مانع از تصویب آیین‌نامه‌ای خواهد شد که به زیست‌بوم اندیشه‌ورزی آسیب رساند.»

حرف حساب اندیشکده‌ها
در ادامه جلسه، تریبون به اندیشکده‌ها رسید تا نظر خود را راجع‌به این مصوبه بگویند و بحث شکل بگیرد. مازیار عطاری از بنیاد توسعه فردا، جمع شدن اندیشکده‌ها دور هم برای همفکری را اتفاق مبارکی می‌داند و می‌گوید: «ما می‌دانیم که برنامه‌های توسعه برای این تدوین می‌شوند که برخی از آن برای رانت و انحصار استفاده کنند. در غیر این‌صورت اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر بدبینی ما نسبت به وزارت علوم مشترک است. به همین دلیل عدم اقبال به این مصوبه وجود دارد و فکر می‌کنم هرچقدر هم صحبت کنیم، دیدگاه‌ها تغییر نخواهد کرد. ما با تحول وزارت علوم همراهیم، اما با این شیوه و مصوبه تغییری ایجاد نمی‌شود و ممکن است اندیشکده‌ها به راه‌های دیگر متوسل شوند مثلا اسم خود را دیگر اندیشکده نگذارند!» نفر بعدی که نظر خود را راجع‌به این مصوبه گفت، بهمن‌آبادی از اندیشکده صبا بود. او معتقد است که تعیین تکلیف کردن همه چیز خوب نیست. از طرفی تجربه‌های موفق مجوز‌های حاکمیتی داریم مانند شورای عالی قرآن که با رفتن دولت‌ها هیچ تغییری نکرده است و به فعالیت قرآنی رونق داده است. عرب‌حسینی از اندیشکده حکمرانی نرم فطن در ادامه نشست راجع‌به علت احتمالی تصویب این مصوبه می‌گوید: «احتمالا دیده شده که اندیشکده‌ها آسیب‌هایی را در لایه‌های سیاست‌گذاری دارند که تصمیم بر ساماندهی آن‌ها گرفته شده است. دغدغه دوم شاید این باشد که اندیشکده‌ها در فضای سیاست‌گذاری تحویل گرفته نمی‌شوند و رسمیت دادن به آن‌ها این مشکل را برطرف کند. مشکل دیگر این می‌تواند باشد که به دلیل ضعیف بودن اندیشکده‌ها سراغ حمایت و ارتقای آن‌ها برویم و دیگر اینکه به دلیل رشد فضای اندیشکده‌ای باید نهادی را داشته باشیم که متولی آن‌ها باشد.

بحث مورد نظر ما این است که اگر قرار است اندیشکده‌ها ساماندهی شوند و برروی تاسیس آن مسئله داریم، این مسئله بسیار آسیب‌زا خواهد بود و با ادبیات دنیا نیز همخوانی ندارد و ایجاد بوروکراسی جدید برگشت به عقب است. چیزی که موافق هستیم این است که اگر دغدغه حمایت از اندیشکده‌ها داریم، این اتفاق می‌تواند نکته مثبتی باشد؛ مثل تجربه‌ای که در شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق افتاد. اگر اندیشکده‌ها به رسمیت شناخته شوند و دستگاه‌ها موظف شوند که با اندیشکده‌ها کارکنند، اتفاقات خوبی را رقم می‌زند.» نقد بعدی از سوی فاطمه رحمتی از اندیشکده مهاد است، او گفت: «صورت‌مسئله‌ای که مطرح‌شده با پاسخی که به آن داده شده تناسب ندارد. دوم آنکه أصلا چه کسی خواسته بود تا مسائل اندیشکده‌ها به این شکل حل شود؟ به چه کسی مراجعه شد بود برای حل مشکلات که اندیشکده حکمت نیابتا از طرف تمام اندیشکده‌ها این جواب نامتناسب را به مشکلات بدهد؟ نکته بعدی مشکلات خود وزارت علوم است. نظام‌های ارزیابی و الزاماتی که وزارت علوم بر پژوهشگاه‌ها وارد کرده است نشان می‌دهد که بردن اندیشکده‌ها به سمت وزارت علوم، به این مجموعه‌ها آسیب می‌رساند.

این مصوبه از نظر اغلب اندیشکده‌ها تالی‌فاسد دارد و به هر راهی می‌زنند تا زیر بار این مصوبه نروند.» عطاران از اندیشکده جریان نفر بعدی بود که نظر خود را اعلام کرد: «ما عملا هیچ جایگاهی در سیاست‌گذاری کشور و هیچ تشخص حقوقی نداریم. به نظر من باید ساماندهی شود. البته به نظر می‌رسد فرایند تصویب به این صورت بوده که آقای رشید از ارتباط خود با یکی از نمایندگان استفاده کرده و این مصوبه به این شکل تصویب شده است. پیشنهاد من این است که اندیشکده‌ها گروه‌های یک دانشکده شوند، زیرا هرآنچه یک اندیشکده نیاز دارد در دانشگاه موجود است. ضمن اینکه فرد در اندیشکده از روز اول تا آخر پژوهشگر است و هیچ رشدی ندارد.» مناقبی از اندیشکده میراث نیز گفت: «لازم نیست موضوع حتما به وزارت علوم ربط پیدا کند و این ارتباط برای من روشن نیست. به نمایندگی از گروه خودم باید بگویم که این طرح هیچکدام از نیاز‌های ما را برآورده نمی‌کند و چوب لای چرخ خواهد شد و محدودیت‌هایی ایجاد خواهد کرد. می‌شود تجربه‌های جهانی را هم دید. غافلگیری نیز یکی از مشکلات ما است. این جلسه نباید الان تشکیل می‌شد، نیاز بود تا تعاملات بیشتری قبل از تصویب انجام می‌شد.» محمدی از اندیشکده حنان نیز با اکثریت هم نظر است: «مشخص نیست که این طرح می‌خواهد چه مسئله‌ای را حل کند. مسئله‌شناسی که نشان داده شد، بیشتر ساختاری بود. بعید می‌دانم که اعتباربخشی به اندیشکده‌ها نیز با این طرح‌ها انجام شود.‌ای ن موضوع را در پژوهشگاه‌ها که ذیل وزارت علوم هستند می‌توان دید. اعتبار اندیشکده‌ها به کار‌ها و حرف‌های معتبرشان است.

اگر از قبل، اندیشکده‌ها درجریان قرار می‌گرفتند و با هم همفکری می‌کردند، بهتر بود. خود خانه اندیشه‌ورزان از یک هفته قبل در جریان قرار گرفت.» صفایی‌پور از حنان نسبت به ارائه و صحبت‌های رئیس اندیشکده حکمت نیز نقد‌هایی وارد کرد: «چیزی که دکتر رشید ارائه دادند، ویترین کار‌های اندیشکده حکمت بود. کار‌های خوبی انجام شده بود، اما ربطی به ماده مصوب نداشت. دوتا منطق آوردید، یکی آنکه در مورد اندیشکده‌هایی که به جایی وصل نیستند گفتید. شما گفتید به دولت متصل شوند، اما مستقل از دولت کار کنند. شما که دغدغه نظام آموزش عالی دارید می‌خواهید مجوز خود را از وزارت علوم بگیرید و بعد او را نقد کنید؟ شما به کسی گفتید به اندیشکده‌ها مجوز بده که در سامانه مجوزدهی، دولت بسیار برایش تلاش کرده و وزارت علوم در این زمینه بدترین عملکرد را داشته و بار‌ها به او اولتیماتوم داده شده بود.» حسینی‌فر از اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان ناقد بعدی نشست بود: «بهتر می‌بود قبل از اینکه گام‌ها تا این اندازه جلو برود با اندیشکده‌های مختلف مشورت می‌شد و ارائه شما به حیطه نقد گذاشته می‌شد تا به جمع‌بندی بهتری برسد. به نظر می‌رسد این یک اقدام عجولانه بود که فقط به برنامه هفتم برسد. نکته بعدی این است که با چه استدلالی وزارت علوم انتخاب شده تا اندیشکده‌ها را ارزیابی کند و چه تضمینی وجود دارد تا وزارت علوم در عملکرد اندیشکده‌ها تصدی‌گری نکند؟ اگر بناست اندیشکده‌ای در حوزه علم و فناوری کار کند، تعارض جدی به وجود خواهد آمد. آیا وزارت علوم اصلا درکی از ارزیابی اندیشکده‌ها در حوزه‌های مختلف دارد؟ آیا ساماندهی اندیشکده‌ها کار خوبی است؟» حبیبی از اندیشکده ماهد نیز از نگرانی‌های خود گفت: «دو نگرانی وجود دارد. انتخاب کرده‌اند که وزارت علوم اساسنامه اندیشکده‌ها را بنویسد درحالی‌که می‌بینیم مبنای وزارت علوم برای دانشکده‌ها مقاله‌نویسی است و نه اثرگذاری. نگرانی ما این است که این موضوع تسری پیدا کند بر اندیشکده‌ها و حتی طبقه‌بندی اندیشکده‌ها نیز بر این مبنا شود. البته این موارد برای اندیشکده‌ها سخت نیست، اما می‌تواند مخل کار آن‌ها شود. نکته بعدی این است که آیین‌نامه را قرار است دولت بنویسد و مجوزدهی را سخت خواهد کرد.»

تریبون به صفری از اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر رسید. او گفت: «بنده با اصل این دغدغه که اندیشکده‌ها مجوز بگیرند و شخصیت حقوقی پیدا کنند، موافقم؛ اما الزاماتی وجود دارد. نهادی که می‌خواهد مجوز دهد باید از اندیشکده‌ها درکی داشته باشد. اساسا ایده اصلی اندیشکده‌ها برطرف کردن خلا‌هایی بود که در دانشگاه وجود داشته است. ما که نزدیکیم به دانشگاه می‌دانیم که هیئت‌علمی درکی از اندیشکده ندارد. بنظرم چیزی که الان درحال انجام است تا انتها جلو می‌رود و از شورای نگهبان برنمی‌گردد، زیرا به نظر نمی‌رسد ایراد حقوقی داشته باشد.» سرآبادانی از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) نیز گفت: «کسی تردیدی درمورد شخصیت حقوقی و نکات دوستان ندارد، اما مسئله مهم تناسب راه‌حل‌ها با مشکل است. خوب است که کسی جلو بیفتد، اما وقتی بقیه احساس نادیده‌انگاری داشته باشند، کار موفق نخواهد شد و باید از الان به بعد در فرایندی مشارکتی‌تری کار پیش برود. در ارائه اندیشکده حکمت به نظر می‌رسد می‌خواهد از اینجا به بعد نیز طراحی کند. وظیفه فعلی مطلوب نیست، اما تا طرح دقیق و درستی برای نظام تنظیم‌گری اندیشکده‌های کشور نداشته باشیم، هرگونه قاعده‌گذاری‌های عجولانه و به این شکل راه به جایی نخواهد برد و مسئله جدید ایجاد می‌کند. شما آیین‌نامه را تصویب کردید و حالا نمی‌توان از قانون کار فرار کرد. پژوهشگر کارمند بار می‌آید. چیزی که الان می‌بینم راه‌حل مسائل نیست بلکه راه تشدید مسائل است.»

سوالات بی‌جواب
واعظی از آزمایشگاه داده و حکمرانی نیز انتقادات خود را بیان کرد: «فرض کنیم که این آیین‌نامه جلو برود؛ به این صورت خواهد بود که یک شورای هیئت‌علمی در وزارت علوم تشکیل خواهد شد که به افرادی که ارتباط داشته باشند مجوز می‌دهد و اندیشکده‌هایی که انتقادی کنند و مورد پسند نباشند لغو مجوز خواهند شد. عده دیگری دستگیر می‌شوند که به چه حقی بدون مجوز فعالیت کردی؟ و یکسری از اندیشکده‌ها از وزارت علوم بودجه خواهند گرفت و هر اتفاقی که تا الان در وزارت علوم می‌افتاد همچنان می‌افتد.»

واعظی سوالاتی نیز داشت: فلسفه مجوزدهی چیست؟ چرا باید دولت ورود کند؟ آیا آسیبی به کسی زده؟ آیا مشکلات مالیاتی دارند؟ تاثیرگذاری اجتماعی سنگینی دارند؟ ورود به صورت مستقیم در کار اندیشکده‌ها به چه علت است؟ اساسا وزارت علوم چه ارزش افزوده‌ای به سیستم دانشگاهی ما اضافه می‌کند که می‌خواهیم چیز دیگری نیز به او بدهیم؟ نفر بعدی از اندیشکده دوران بود که صحبت کرد: «ما داریم از کارکردگرایی دور می‌شویم و به سمت ساختارگرایی می‌رویم و این، یعنی به سمت بوروکراسی رفتن. سیاست انقباضی که بعد از مجوزدهی ایجاد می‌شود اجتناب ناپذیر است. ما باید بر اساس کارکرد اندیشکده‌ها به آن‌ها هویت دهیم.» قاسمی از مرکز تحیت: «تسهیل‌گری برای اندیشکده‌ها آیا از طریق دولت انجام می‌شود؟ شفاف است که وزارت علوم جزء دست‌انداز‌های این عرصه است. من به عنوان شاگرد آقای رشید می‌گویم: در این مدت، زمانی نبوده که اندیشکده‌ای در اطراف شما نباشد، چرا این مسئله را در میان نگذاشتید و در فضای پنهان نگه داشتید؟

این باعث جا ماندن بقیه شده است.» خراتیان، مدیر اندیشکده احیای سیاست، نیز به صورت تلفنی با جلسه همراه شد: «اتفاقی است که افتاده و اعتراض علنی خیلی مطلوب نیست. قانون در مورد بحث اندیشکده‌ها ابهام دارد و از همین می‌شود استفاده کرد تا در فرایند تصویب آیین‌نامه تمهیداتی اندیشید و برخی نظارت‌ها ذیل خانه اندیشه‌ورزان برود. ابتدا باید با تعریف جدا از اندیشکده و اندیشگاه از ذیل قانون خارج شویم و اگر نشد در تصویب آیین‌نامه فشار بیاوریم تا بوروکراسی به حداقل برسد و بخش دولتی وزن زیادی نداشته باشد و آیین‌نامه حالت حمایتی داشته باشد و فشار‌ها را تبدیل به فرصت کرد.» در انتهای جلسه سجاد هجری از اعضای پژوهشکده حکمت که مخالف ماده الحاقی است، صحبت کرد: «درست است که این طرح از سوی اندیشکده حکمت است، اما در داخل این اندیشکده نیز اختلاف نظر‌هایی وجود داشته. بنده خودم عضوی از اندیشکده حکمت هستم، اما با تصویب این طرح به این شکل مخالف بودم. دوستان هم با دغدغه‌هایی که داشتند با نیت خیر جلو رفتند.»

او در ادامه راهکار ارائه داد مبنی بر اینکه نیاز است در برابر قدرت رسمی (حکومت) قدرتی نارسمی ایجاد شود که با نقد قدرت رسمی به ساخت و شکوفایی تمدن کمک کند. در غیر این صورت، تمدن در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت. اندیشکده‌ها باید نقش قدرت نارسمی را ایفا کنند که راه‌حل آن نیز وابستگی هر اندیشکده به بخشی از ساختار قدرت و استقلال آن از بقیه نهاد‌های قدرت است. با این روش، هر بخشی از زیست‌بوم استقلالی نسبی دارد که به استقلال کل زیست‌بوم منجر خواهد شد. اشتریان نیز با این مصوبه مخالف بود: «این جلسه نمادی از حکمرانی در کشور است. اندیشکده‌ها با مسئولان حرف می‌زنند، اما آن‌ها کار خودشان را می‌کنند. نکته بعدی اینکه راه‌حل‌های ما تناسبی با مشکلات ندارد. از نظر من وضع موجود خوب است و همینجور باید باشد و رها بودن نظام اندیشکده‌ها باعث تاثیرگذاری آن‌ها می‌شود. جان اندیشکده‌ها تجربه و متدولوژی است. با فرض اینکه امتیازاتی هم داشته باشد، رانت ایجاد می‌شود.»

تریبون مجددا به صالح رشید رسید تا پاسخ نگرانی‌ها و سوالات را بدهد. همچنین مجری نشست در مورد ارائه اسناد پشتیبان و علت پنهان نگه‌داشتن تصویب این طرح نیز پرسید. رشید گفت: «ما هم با وزارت علوم در حوزه ثبت و در بوروکراسی‌ها مشکلاتی داریم. گفتند چرا مشورت نکردیم؛ این طرح یکی از طرح‌های برنامه تحول نظام آموزش عالی بود که طرح اصلی ۱۵ بخش و ۱۵ بسته سیاستی دارد و ما در اندیشکده خود در حال کار کردن روی آن بودیم و دغدغه ما بود که ورود کردیم به اینکه چرا دانشگاه‌ها بر سیاستگذاری در مسائل کشور سهیم نیستند و یکی از نهاد‌های مربوط اندیشکده‌ها هستند. دغدغه‌ها و اشکالاتی که گفتند، وارد است. این یک ماده است و نگفته کسی تصدی‌گری کند. خانه اندیشه‌ورزان از وزارت ارشاد مجوز دارد، اما به معنی تصدی‌گری وزارت ارشاد نیست. قرار شد تا با وزارت علوم جلساتی داشته باشیم که آیین‌نامه‌ها توسط خود اندیشکده‌ها تدوین شود.

حالا چرا از وزارت علوم مجوز گرفته شود؟ دانشکده‌ها از وزارت علوم مجوز می‌گیرند و در این مصوبه بخش کوچکی (یک واحد از ۴ واحد ذکرشده) اندیشکده‌ها هستند و بیشتر ناظر بر مدارس حکمرانی و دانشکده‌هاست. تکلیف حکم بیشتر برای وزارت علوم است که فکری به حال نهاد‌های خودش کند. مجوز گرفتن به معنی گزارش‌دهی به وزارت علوم نیست. ضمنا گفتیم آیین‌نامه تدوین شود و نگفتیم با چه رویکردی.» این جلسه تقریبا به مدت دوساعت‌ونیم طول کشید و احتمالا انگیزه‌ای خواهد بود بر آغازی از گفتگو‌های میان‌اندیشکده‌ای تا با طرح مسائل زیست‌بوم فعالانه برای رفع آن بکوشند. در این میان، خانه اندیشه‌ورزان باید نقش میان‌داری خود را ایفا کند تا اندیشکده‌ها با خیالی آسوده و متمرکز برای تحقق اهداف خود بکوشند. (به نقل از خبرگزاری دانشجو)