پایگاه خبری کافه دانشگاهیان

دانشنامه حقوق نفت و گاز

حقوق حاکم بر قراردادهای نفتی

سرمایه گذاری خارجی علی الخصوص در حوزه نفت و گاز نقش مهم و تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی ایفا می کند به طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی به یکی از مسیرهای اصلی سیاست گذاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است، اهمیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی، در بسیاری از جنبه ها، کشورهای در حال توسعه را بر آن داشت تا شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاران خارجی در قلمرو خود ایجاد کنند که موجب سرازیر شدن سرمایه ها به سمت آنها می شود، به همین مناسبت جذب سرمایه‌گذاری برای دولت ها از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع از جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و سیاسی مورد توجه حقوقدانان، اقتصاددانان و سیاستمداران است، در این بین نقش معاهدات بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، نگرانی کشورهای میزبان سرمایه از غارت ثروت و منابع ملی از یک طرف و همچنین نگرانی کشورهای صادرکننده سرمایه و سرمایه گذاران آنها از نقض سرمایه گذاری در کشور میزبان موجب شده برای رفع این نگرانی ها و تنظیم روابط بین این کشورها در زمینه سرمایه گذاری و همچنین برای ایجاد ثبات، امنیت، حفاظت و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها، موافقت‌نامه‌های دوجانبه زیادی در زمینه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بین این کشورها منعقد شد که تأثیر بسزایی در رشد سرمایه‌گذاری خارجی داشته و امروزه معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه بیشترین کاربرد را دارند، در جلد سوم نوشتار مبانی نظری و سیر تحولات پیرامون مکانیسم‌های تثبیت قراردادهای سرمایه‌گذاری نفت و گاز به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفت، قراردادهای نفتی یکی از مهمترین منابعی است که برای تعیین نظام رویه ای قابل اعمال در دعاوی ناشی از این قراردادها به آن اشاره می شود، زیرا نظام داوری مبتنی بر اصل توافق است که به طرفین قرارداد آزادی کامل در انتخاب قواعد حقوقی رویه ای که در مورد قرارداد داوری مندرج در قرارداد نفتی می دهد، اما نمی توان در مورد همه تشریفات مانند نحوه ابلاغ تشریفات توافق کرد. اعمال اصل رویه ای توافقی منجر به انواع رویه ها از قراردادی به قرارداد دیگر می شود، لذا قواعد رویه ممکن است به صورت مستقیم و با تصریح صریح انتخاب یک سیستم رویه ای خاص در قرارداد و از متون صریح تنظیم کننده رویه های داوری پیش بینی کند یا امکان دارد دیوان داوری رویه های مذکور را به طرق خاصی استخراج کند،[1] برخی از قراردادهای نفتی شامل قواعدی هستند که رویه‌های داوری را تنظیم می‌کنند و این قراردادها یکی از دو مسیر را دنبال می‌کنند، یا با مشخص کردن قوانین قابل اجرا به طور مستقیم و یا با اشاره غیرمستقیم به ابزارهایی که از طریق آنها می‌توان این قوانین را تعیین کرد. قواعد رویه ای، قراردادهای نفتی به طرفین اجازه می دهد هر سیستم رویه‌ای برای اعمال رویه‌های داوری انتخاب کنند و این قراردادها راه‌حل‌هایی برای این موضوع ارائه می کنند و طرفین ممکن است بر روی یکی از قوانین ملی حاکم بر رویه‌های داوری به توافق برسند یا ممکن است توافق کنند که این رویه‌ها را بین‌المللی کنند، در مورد قراردادهای نفتی که در آنها قواعد رویه ای به طور غیرمستقیم تصریح شده است، برخی از قراردادها به طرفین اختلاف، اختیار می دهد تا قواعد رویه ای مربوط به اختلافات ناشی از قرارداد نفتی را تعیین کنند و اختیار تعیین آن قواعد و یا در صورت عدم توافق طرفین در این خصوص اختیار انتخاب برای داوران باقی می ماند که با توسل به معاهدات و کنوانسیون ها اقدام کنند، در ماده 41 قرارداد منعقده بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کانادایی Sapphire در سال 1958 مقرر می دارد: محل داوری و تشریفات آن توسط طرفین تعیین می شود و در صورت عدم توافق طرفین توافق نامه ای مبنی بر تعیین مقر داوری «نیویورک» تعیین می شود، حال اگر طرفین قرارداد نفتی قواعد دادرسی قابل اجرا و جزئیات برخی از مقررات خاص آن را ذکر نکنند، دیوان داوری است که آن قواعد را تعیین می کند، لذا دیوان داوری بر اساس قواعد عدالت طبیعی و اصول داوری بین المللی اقدام کند،[2] از اینرو تثبیت مؤثر مستلزم الحاق این قراردادها به حقوق بین الملل عمومی بوده و ابزارهایی که منجر به تحقق ثبات می گردد در پوشش بندهای انجماد و مصونیت درج شده در قرارداد از یک سو و اصول کلی حقوق بین الملل عمومی از سوی دیگر، قابلیت اعمال می یابند و از طرفی تثبیت شامل شرط داوری موجود در قراردادهای استخراج نفت و گاز یا مصالحه پس از دعوا به دنبال حل اختلافات قراردادی از یک سو و کاهش صلاحیت قضات ملی با هدف سپردن حل اختلافات به نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی است، لذا صلاحیت داوران منجر به حذف مصونیت ها و حذف صلاحیت قضایی و اجرایی دولت های میزبان می شود که این مولفه به قضات ملی دولت های میزبان اجازه می دهد با احترام به آرای داوری زمینه اجرای رای داوری و تامین محکوم بها از اموال دولت متبوعشان فراهم گردد، علاوه بر این رویکرد جدید، یک تحول بزرگ در سطح بین‌المللی را پدیدار ساخته است لذا مطالعه ظهور یک چارچوب کلی جدید منجر به شناسایی دو نهاد حقوق بین‌الملل ماهوی  و حقوق رویه‌ای جدید در راستای نیل  به تثبیت سرمایه‌گذاری‌های فراملی گردیده است.

از طرف دیگر بین‌المللی‌سازی فزاینده فعالیت‌های اقتصادی که در دهه‌های گذشته رخ داده است، اغلب به‌عنوان پدیده‌ای متضرر شناخته می‌شود اما هرگونه مقاومت در برابر آن بیهوده است، بدون شک تسهیل فرایند مذکور توسط دولت‌ها امکان‌پذیر شده است، زیرا اینها در واقع سرچشمه موافقتنامه‌های اصلی دوجانبه، چندجانبه یا چندجانبه هستند که بر مبادلات اقتصادی بین‌المللی حاکم و آزادسازی شده‌اند و همچنین قواعد عرفی در مورد آنها اعمال می‌شود، هدف این کتاب ارائه و تحلیل بدون غفلت فرآیندهای تاریخی که در منشأ آنها هستند یا مکانیسم‌های فراملی که آنها را متحرک یا تنظیم می‌کند، به این ترتیب قواعد مربوط به سه رکن حقوق بین‌الملل اقتصاد یعنی تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری خارجی و روابط بین‌المللی پولی و مالی به‌طور متوالی که تاثیرگذار بر معاملات و قراردادهای سرمایه گذاری نفتی بود در این مجلد مورد بررسی قرار می گیرد. اگر به طور متوالی رشته های حقوق تفکیک شده اند اما در حوزه نفت و گاز بواسطه اهمیت آنها مناسب نبوده، بنابراین تعاملات بین شاخه متعدد حقوق همانطور که موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی جدید نیز گواهی می‌دهند، در حوزه حقوق بین الملل اقتصادی و سرمایه گذاری نفت و گاز واجد اهمیت می باشد، در نهایت، این نگارش بحث‌های عمیقی را که در حال حاضر به حقوق بین‌الملل اقتصادی و نفت و گاز ارتباط داشته را با یکدیگر تلفیق می نماید.

از نگاهی دیگر بهبود قوانین داخلی، فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی و باز بودن سیاسی دولت به روی جهان، از عوامل جذاب برای سرمایه‌گذاری از داخل و خارج در کلیه زمینه ها علی الخصوص در حوزه نقت و گاز برای دولت ها محسوب می‌شوند، زیرا جریان سرمایه‌های خارجی به مناطق پیرامونی دولت به هدفمندی سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای اقتصاد ملی که مستلزم ارائه تضمین های لازم برای تشویق سرمایه گذاری خارجی است، منجر می گردد، از جمله الزامات سرمایه گذاری می توان به ثبات قانون، وضوح و شفافیت قواعد حقوقی و قابل پیش بینی بودن قوانین اشاره کرد که مهمترین رکن آن است، یعنی با تجسم اصل اطمینان حقوقی در کشور میزبان، سرمایه گذاران خارجی با اطمینان از امنیت سرمایه گذاری در کشور میزبان مبادرت به سرمایه گذاری در کشور میزبان می نمایند، در کنار قوانین داخلی، معاهدات بین المللی و داوری بین المللی نیز یکی از مهم ترین موضوعات سرمایه گذاری محسوب می شود که در حال حاضر به طور جدی و به ویژه با توجه به رقابت شدید بین کشورهای مختلف برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری های خارجی مطرح شده است، لذا گسترش معاهدات بین المللی به حجم روابط اقتصادی فی مابین که بدون شک نگرانی های زیادی را برمی انگیزد، اختلافاتی که حل و فصل آنها در گرو داوری بین المللی است، کمک می نماید.

✍عنوان : 📚دانشنامه حقوق نفت و گاز 3 جلدی 

جلد اول:

جلد دوم:

جلد سوم:

📝نویسنده : دکتر علی رستمی فر

🔖مشخصات نشر : فرهیختگان دانشگاه ، ‏‫1402.‬

▩‏شابک :‏ ‫‫‭978-600-235-256-9‬‬‬