کلاف سردرگم و مفقود بین سازمان غذا و دارو با نظام پزشکی 

به گزارش کافه خبری دانشگاهیان دکتر رضا تقی‌پور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با موضوع (تنظیم مقررات حکمرانی داده ها در فضای مجازی) سخنران اول جلسه با اشاره به سخن رهبری«اهمیت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی است. اگر من این مشغله ها را نداشتم خودم مسئولیت این کار را برعهده می گرفتم فضای مجازی حقیقتا قتلگاه جوانان و نوجوانان ما شده لذا باید دشمن را از فضای مجازی کشور برانید و بتارانید باید یک تحول هوشمندانه ای در فضای مجازی انجام گیرد.» پیرامون تنظیم مقررات حکمرانی داده ها در فضای مجازی به ایراد سخن پرداخت.

وی حکمرانی فضای مجازی در سه بعد مطرح کرد:

 الف) از طریق فضای مجازی به معنی خدمات دولتی که از طریق فضای مجازی ارائه می شود مانند دولت الکترونیک

ب) در فضای مجازی یعنی بازتعریف و اعمال حکمروائی سرزمینی در فضای مجازی توسط حکومت ها مانند تعریف دامنه ملی و تامین امنیت سایبری

ج) بر فضای مجازی بدین معنا که با اعمال قوانین و دستورالعمل هایی به فعالیت ها در فضای مجازی و تنظیم روابط بازیگران در این عرصه شکل دهیم.

 وی افزود: حکمروائی داده(داده به عنوان یک حوزه یا داده به عنوان یک شی)، بر داده که یکی از عناصر اصلی و کلیدی فضای سایبری می­باشد متمرکز است. در اینجا داده تنها داده های پردازش نشده و بی معنی موجود در فضای سایبری را در برمی گیرد و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی و محتوای اطلاعاتی معنی دار را شامل نمی شود. به عبارتی دیگر اگر داده را یک منبع معدنی در نظر بگیریم، اطلاعات از مواد خام استخراج می شوند و با پردازش محصول نهایی به دست می آیند بنابراین حکمروائی داده شبیه مالکیت یک کشور بر منابع طبیعی است.

سپس ایشان به عناصر حکمروائی اشاره کردند: حمروائی داده هم مالکیت داده و هم حق استفاده از داده را در بر می گیرد. منظور از مالکیت داده همان اختیارات انحصاری کشورها و به کارگیری این داده های ملی به صورت مستقل مدنظر است. بنابراین حکمروائی داده چنین می شود که حتی اگر داده به یک سرور ابری یا سروری در دوردست منتقل گردد کنترل آن باید در اختیار تولید کننده آن باشد و شخص ثالث اجازه تغییر آن را ندارد.

تقی پور درادامه درباره ارزش داده گفت: داده اساس قدرت کشورها را تشکیل داده چون حاوی اطلاعات سود و منفعت است. آلوین تافلر دانش را از سه رکن خشونت و ثروت برای قدرت مهمتر می داند زیرا این دانش است که میتواند به خشونت و ثروت ارزش ببخشد. بنابراین داده و اطلاعات که در تمام ابعاد جامعه حضور گسترده دارند به طور اجتناب ناپذیری به یک منبع مهم حقوق اجتماعی و برگ برنده در رقابت بین المللی تبدیل خواهد شد.

از نظر ایشان حکمروائی اطلاعات سه حق اساسی یعنی حق کنترل (در زمینه اتخاذ اقدامات لازم در جهت حفاظت از اطلاعات موجود در قلمروی خود به منظور جلوگیری از تحریف یا تخریب اطلاعات ملی و تولید و نشر اطلاعات مضر)، حق مدیریت و حق بهره مندی از منابع اطلاعاتی را در بر می گیرد .

سخنران بعدی همایش دکتر هدی غفاری، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور و دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی با موضوع (نحوه تنظیم مقررات فضای مجازی در حکمرانی کالاهای سلامت محور و تولیدات دارویی) یه ایراد سخن پرداخت. ایشان با اشاره به حق سلامت و تعریف آن «به عنوان دسترسی به دارو و بهداشت یا به عبارتی حق بهره مندی از حداقل های زندگی سالم برای هر شخص» در اسناد بین اللملی حقوق بشر و سایر کنوانسیون ها به حق بر سلامت تاکید کردند با اینکه در امر پزشکی و دارویی و سلامت از جایگاه خوبی برخورداریم اما متاسفانه در کشور بخاطر فقدان نظام  تنظیم گر دقیق بر شرکت هایی دارویی بخصوص داروهای گیاهی و اقلام زیبایی خواه بلحاظ بسته بندی، ساخت دارو و تبلیغات و خلأهایی از این دست بعضا در فضای مجازی بازار داغ این شرکت وبازاریاب های ایشان معضلات عدیده ای برایی مردم کشور ما حتی باسوادها ایجاد کرده است که هم تعداد مرگ ومیرها و هم مشکلات عدیده نقصان عضوی و سیستمی را افزایش داده است. بخصوص جوانها بی محابا سراغ چنین فضاهایی می روند، به عنوان نمونه در سال 1950 دارویی برای خانم ها تبلیغ می­شد که حالت تهوع صبحگاهی شان را از بین می برد اما متاسفانه با مصرف این دارو هزاران کودک با مشکل اندام و دست و پاهای کج و نارسا متولد شدند. لذا خیلی ضروری وجدی است که هرچه سریعتر این خلأ نظام حکمرانی دقیق بر این عرصه را پر کنند!

وی افزود: در نظام حقوقی ما دو نهاد سازمان نظام غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی عهده دار ورود  به  نظارت برتبلیغات دارویی  هستند اما متاسفانه بین این دو نظام تداخل صلاحیت وجود دارد. چون سال 97 بر این نظارت قرار شد برعهده نظام غذا و دارو باشد و قبل از آن در سال 1383 بر عهده نظام پزشکی بود. در این بین چون متاسفانه همان سال 97 آیین نامه ای تصویب نشد و با توجه به اینکه قانون بدون آیین نامه عملا قابل اجرا نیست؛ لذا سرنخ اینکه وظیفه نظارت بر عهده نظام پزشکی یا نظام غذا و داروست، همچنان مفقود و سردرگم است و اگرچه هرکدام خودشان را صالح می دانند که وظیفه را برعهده بگیرند؛ اما چون آیین نامه تصویب نشده لذا هنگامی که به چالش برمیخوریم نمی توان نهاد مسئول توبیخ کنیم چون عملا معلوم نیست کدام نهاد وظیفه اش نظارت بر تبلیغات دارویی و .. است. لذا حتما باید این تداخل اجرایی بین دو سازمان حل شود.

وی در آخر به نکته بسیار مهمی در مورد اخذ رشوه گیری بسیار کلان پزشکان برای تبلیغ اقلام و دارویی فلان شرکت در برگه ویزیت برخی پزشکان اشاره کرد. لذا والدین ناآگاه در کنار دارویی که روی ویزیت نوشته شده به سراغ تبلیغات دارویی فلان شرکت در برگه ویزیت دکتر نیز می­روند.

سخنران سوم جلسه دکتر مسلم ملکی، مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل سازمان صداوسیما به موضوع (نهاد تنظیم گر در حکمرانی فضای مجازی) پرداختند:

وی درباره شکل گیری و احتیارات این نهاد توضیح داد که در جریان خصوصی سازی، دولت نسبت به یکسری خدمات عمومی که تصدی شان را برعهده داشت آن را واگذار به نهادهای غیردولتی کرد ولی جایگاه خود را به نیز به عنوان ناظر و مدیریت بر چنین نهادهایی حفظ کرد، یکی از این نهادها همین نهاد تنظیم گر فضای مجازی بود که وظایف و اختیارات دولت مبنی بر نظارت و اجرای قوانین فضای مجازی بر عهده این نهاد گذاشت که دو کارکرد داشت یکی ناظر و کنترل کننده شئونات سایر قوای سه گانه را هم دارد یعنی به یک معنا هم قانون گذار است، هم مجری قانون و هم نظارت بر حسن اجرای قانون. به عبارت دیگر هم شأن قانونگذاری و هم شبه قضایی دارد.البته این نهاد غیر دولتی قوانینی را که در فضای مجازی اعمال و تصویب کند باید منطبق بر قوانین اساسی و سیاست های کلی نظام و ..... باشد.

این شیوه در خیلی از کشورهای اروپایی هم انجام می شود مثلا در انگلیس و آمریکا فضای مجازی که در حوزه کودک کار می­کنند اجازه ندارند در محتوای رسانه شان خشونت آمیز به کودکان القا کنند. اگرچه ما ارگانی به نام سازمان تنظیم گر فضای مجازی داریم اما متاسفانه قوانین فضای مجازی ما حتی در حد انشگتان دست هم نیست با اینکه در آمریکا بیش از صد قانون در فضای رسانه وجود دارد که اگر استفاده کنندگان از فضای مجازی بدان پایبند نباشند تخطی و جرم تلقی می شود. ضمن اینکه در بحث محتوای فضای رسانه هم نه وزارت ارشاد و نه صدا وسیما به حسب وظیفه چندان فعال نیستند.

 کدخبر

892520111-1